لإحباط الممارسات غير القانونية للتزوير وتضخيم العلامات
ممنوع تحويل التلاميذ خلال فترة الامتحانات وحجز النقاط
منعت وزارة التربية الوطنية، من خلال مديرياتها الولائية، تحويل التلاميذ بين الأقسام التربوية والمؤسسات التربوية خلال فترة إجراء الامتحانات وحجز النقاط، بغية تفادي اللجوء إلى بعض الممارسات غير القانونية والمتعلقة أساسا بتضخيم علامات المعنيين قصد رفع معدلاتهم وتمكينهم من الانتقال إلى مستوى أعلى دون وجه حق، وهو الأمر الذي يتنافى تماما وقوانين الجمهورية سارية المفعول.
وجهت مصالح التمدرس والامتحانات ببعض مديريات التربية للولايات، على غرار مديرية التربية لولاية ورقلة، تعليمات لرؤساء المؤسسات التربوية للأطوار التعليمية الثلاثة وكذا لمفتشي التربية الوطنية للإدارة والمواد ومفتشي التعليم المتوسط والابتدائي للإدارة والمواد، تحثهم من خلالها على ضرورة التقيد بقوانين الجمهورية سارية المفعول، والتي تمنع منعا باتا القيام بتحويل التلاميذ بين الأقسام التربوية وبين المؤسسات التربوية، خلال فترة إجراء الاختبارات وحجز النقاط.
ويأتي هذا القرار بهدف وضع حد لبعض التجاوزات التي قد ترتكب عند تحويل المتمدرس من مؤسسة إلى أخرى، حيث يستفيد من تضخيم العلامات دون وجه حق، ومن ثمة محاربة كل أشكال الممارسات غير القانونية التي لن تخدم لا المتعلم ولا الأستاذ ولا المدرسة العمومية، على اعتبار أن منح التلميذ نقاط لا يستحقها هي مجرد سلوكيات ستدمر مساره الدراسي على المديين القريب والبعيد.
ورخصت، ذات المصالح لمديري المؤسسات التربوية، في نفس التعليمة الصادرة تحت رقم 118 والمؤرخة في 13 فيفري الجاري، بإجراء عملية التحويل للتلاميذ الراغبين في ذلك، بعد إتمام كل الإجراءات المتعلقة بحجز النقاط والتصحيح وعقد مجالس الأقسام وطباعة الكشوف وتسليمها، وذلك تطبيقا للمنشور الإطار المرجعي المتعلق بالنظام المعلوماتي لقطاع التربية الوطنية رقم 230 الصادر سنة 2018، وكذا المنشور الوزاري المتضمن الترتيبات الإضافية لتسيير تمدرس التلاميذ في النظام المعلوماتي لقطاع التربية الوطنية، رقم 376 المؤرخ في بتاريخ 15 ماي 2022.
ويذكر أن رزنامة الاختبارات الفصلية التي أقرتها وزارة التربية الوطنية، قد حددت الفترة بين 7 و 16 مارس المقبل لإجراء اختبارات الفصل الدراسي الثاني لتلاميذ الطور الابتدائي، في حين ستنطلق الاختبارات بالنسبة لتلاميذ مرحلتي التعليم المتوسط والثانوي بدءا من تاريخ الـ5 مارس وتمتد إلى غاية الـ9 منه، على أن يخرجوا في عطلة الربيع ابتداء من الـ23 من شهر مارس و إلى غاية الـ9 أفريل القادم.
وقد تلقى رؤساء المؤسسات التربوية تعليمات في بداية الدخول المدرسي للموسم الدراسي الجاري، تحثهم من خلالها على ضرورة توحيد برمجة الاختبارات الفصلية بين تلاميذ المؤسسة التربوية الواحدة، وذلك للوقوف على مواطن الضعف لدى المتعلمين والعمل على تداركها.
فيما دعت المفتشين إلى أهمية مراجعة ومراقبة أسئلة الاختبارات والتأكد من مدى تطابقها مع معايير ومقاييس بناء موضوع موجه لاختبار فصلي، ومن ثمة العمل مباشرة على إسقاط أسئلة تعالج مواضيع سياسية أو إيديولوجية ولا تراعي مستوى المتعلم المتوسط ومستمدة من دروس تابعة لفصل دراسي سابق.
ممنوع تحويل التلاميذ خلال فترة الامتحانات وحجز النقاط
منعت وزارة التربية الوطنية، من خلال مديرياتها الولائية، تحويل التلاميذ بين الأقسام التربوية والمؤسسات التربوية خلال فترة إجراء الامتحانات وحجز النقاط، بغية تفادي اللجوء إلى بعض الممارسات غير القانونية والمتعلقة أساسا بتضخيم علامات المعنيين قصد رفع معدلاتهم وتمكينهم من الانتقال إلى مستوى أعلى دون وجه حق، وهو الأمر الذي يتنافى تماما وقوانين الجمهورية سارية المفعول.
وجهت مصالح التمدرس والامتحانات ببعض مديريات التربية للولايات، على غرار مديرية التربية لولاية ورقلة، تعليمات لرؤساء المؤسسات التربوية للأطوار التعليمية الثلاثة وكذا لمفتشي التربية الوطنية للإدارة والمواد ومفتشي التعليم المتوسط والابتدائي للإدارة والمواد، تحثهم من خلالها على ضرورة التقيد بقوانين الجمهورية سارية المفعول، والتي تمنع منعا باتا القيام بتحويل التلاميذ بين الأقسام التربوية وبين المؤسسات التربوية، خلال فترة إجراء الاختبارات وحجز النقاط.
ويأتي هذا القرار بهدف وضع حد لبعض التجاوزات التي قد ترتكب عند تحويل المتمدرس من مؤسسة إلى أخرى، حيث يستفيد من تضخيم العلامات دون وجه حق، ومن ثمة محاربة كل أشكال الممارسات غير القانونية التي لن تخدم لا المتعلم ولا الأستاذ ولا المدرسة العمومية، على اعتبار أن منح التلميذ نقاط لا يستحقها هي مجرد سلوكيات ستدمر مساره الدراسي على المديين القريب والبعيد.
ورخصت، ذات المصالح لمديري المؤسسات التربوية، في نفس التعليمة الصادرة تحت رقم 118 والمؤرخة في 13 فيفري الجاري، بإجراء عملية التحويل للتلاميذ الراغبين في ذلك، بعد إتمام كل الإجراءات المتعلقة بحجز النقاط والتصحيح وعقد مجالس الأقسام وطباعة الكشوف وتسليمها، وذلك تطبيقا للمنشور الإطار المرجعي المتعلق بالنظام المعلوماتي لقطاع التربية الوطنية رقم 230 الصادر سنة 2018، وكذا المنشور الوزاري المتضمن الترتيبات الإضافية لتسيير تمدرس التلاميذ في النظام المعلوماتي لقطاع التربية الوطنية، رقم 376 المؤرخ في بتاريخ 15 ماي 2022.
ويذكر أن رزنامة الاختبارات الفصلية التي أقرتها وزارة التربية الوطنية، قد حددت الفترة بين 7 و 16 مارس المقبل لإجراء اختبارات الفصل الدراسي الثاني لتلاميذ الطور الابتدائي، في حين ستنطلق الاختبارات بالنسبة لتلاميذ مرحلتي التعليم المتوسط والثانوي بدءا من تاريخ الـ5 مارس وتمتد إلى غاية الـ9 منه، على أن يخرجوا في عطلة الربيع ابتداء من الـ23 من شهر مارس و إلى غاية الـ9 أفريل القادم.
وقد تلقى رؤساء المؤسسات التربوية تعليمات في بداية الدخول المدرسي للموسم الدراسي الجاري، تحثهم من خلالها على ضرورة توحيد برمجة الاختبارات الفصلية بين تلاميذ المؤسسة التربوية الواحدة، وذلك للوقوف على مواطن الضعف لدى المتعلمين والعمل على تداركها.
فيما دعت المفتشين إلى أهمية مراجعة ومراقبة أسئلة الاختبارات والتأكد من مدى تطابقها مع معايير ومقاييس بناء موضوع موجه لاختبار فصلي، ومن ثمة العمل مباشرة على إسقاط أسئلة تعالج مواضيع سياسية أو إيديولوجية ولا تراعي مستوى المتعلم المتوسط ومستمدة من دروس تابعة لفصل دراسي سابق.