قررت وزارة التربية الوطنية إخضاع كافة الأساتذة المدمجين بأمرية رئاسية لما يصطلح عليها “بالمرافقة البيداغوجية”، من خلال تكليف الأساتذة المكونين، بتكوينهم تكوينا تطبيقيا بحتا، وذلك لأجل دعم الحصص النظرية التي سبق وأن تلقوها خلال العطلة الربيعية، وكذا للارتقاء بأدائهم المهني، تحسبا للشروع في تطبيق إجراءات التثبيت في المنصب في حدود شهر ديسمبر القادم.
وطلبت الوزارة من رؤساء المؤسسات التربوية للأطوار التعليمية الثلاثة، ومفتشي إدارة المدارس الابتدائية، في منشور وزاري يحمل الرقم 334، الاستنجاد بخبرة الأساتذة المكونين أو الرئيسيين في حال تعذر وجود أستاذ مكون في المؤسسة داخل المقاطعة التفتيشية البيداغوجية لتكليفهم بمهمة إخضاع الأساتذة المتربصين، أي “المدمجين بمرسوم رئاسي” للمرافقة البيداغوجية، من خلال تمكينهم من الحصول على حصص تكوينية تطبيقية حضورية وتدريبية تحت الإشراف المباشر لرؤساء المؤسسات التعليمية، وذلك نزولا عند طلب المعنيين الذين عبروا عن افتقادهم للمرافقة التربوية.
وأضافت الوزارة الوصية في نفس المنشور الوزاري، بأن المفتشين ومديري المؤسسات التربوية مطالبون بالأخذ بعين الاعتبار الاقتراحات المرفوعة، من قبل الأساتذة المتربصين عند إجراء المرافقة البيداغوجية.
وفي نفس السياق لفتت مصادر “الشروق”، إلى أن المرافقة البيداغوجية للأساتذة المدمجين، ستساهم بشكل فعال وكبير في تطوير مستواهم المعرفي، ثم الانتقال إلى مرحلة الارتقاء بأدائهم المهني داخل القسم التربوي، الأمر الذي يترتب عنه لا محالة رفع مستوى التحصيل الدراسي للتلاميذ عموما والمترشحين لاجتياز الامتحانات المدرسية الرسمية بشكل خاص، فيما أكدت على أن مرحلة التكوين الثانية ستنطلق في الفاتح جويلية المقبل وتمتد إلى غاية 3 أوت، على أن يتم إلزام المعنيين باجتياز امتحان نهاية التكوين مع مناقشة مذكرة، والذي تقرر برمجته في الفترة بين 3 و5 سبتمبر المقبل.
وشددت المصادر ذاتها، على أن الأساتذة المكونين أو الرئيسيين مدعوون لتحرير تقارير مفصلة ودقيقة عن أداء الأساتذة المتربصين، خلال حصص “المرافقة البيداغوجية” التطبيقية، من خلال تسجيلهم لملاحظات نوعية ووصفية، تسلم مباشرة للمفتشين في شكل وثيقة رسمية للاستئناس بها عند الشروع في تطبيق إجراءات الترسيم في المنصب، وذلك بناء على ما هو منصوص عليه في قوانين الجمهورية سارية المفعول.
وأشارت المصادر نفسها، إلى أن تثبيت الأساتذة المدمجين مشروط أيضا بضرورة استيفائهم لكافة ساعات التكوين النظرية والمبرمجة سلفا، وبالتالي وفي حال تسجيل غيابات فإن مصالح المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري لن تصادق على “محاضر القبول” النهائية، التي تنجز من قبل مصالح التكوين بمديريات التربية للولايات.
وطلبت الوزارة من رؤساء المؤسسات التربوية للأطوار التعليمية الثلاثة، ومفتشي إدارة المدارس الابتدائية، في منشور وزاري يحمل الرقم 334، الاستنجاد بخبرة الأساتذة المكونين أو الرئيسيين في حال تعذر وجود أستاذ مكون في المؤسسة داخل المقاطعة التفتيشية البيداغوجية لتكليفهم بمهمة إخضاع الأساتذة المتربصين، أي “المدمجين بمرسوم رئاسي” للمرافقة البيداغوجية، من خلال تمكينهم من الحصول على حصص تكوينية تطبيقية حضورية وتدريبية تحت الإشراف المباشر لرؤساء المؤسسات التعليمية، وذلك نزولا عند طلب المعنيين الذين عبروا عن افتقادهم للمرافقة التربوية.
وأضافت الوزارة الوصية في نفس المنشور الوزاري، بأن المفتشين ومديري المؤسسات التربوية مطالبون بالأخذ بعين الاعتبار الاقتراحات المرفوعة، من قبل الأساتذة المتربصين عند إجراء المرافقة البيداغوجية.
وفي نفس السياق لفتت مصادر “الشروق”، إلى أن المرافقة البيداغوجية للأساتذة المدمجين، ستساهم بشكل فعال وكبير في تطوير مستواهم المعرفي، ثم الانتقال إلى مرحلة الارتقاء بأدائهم المهني داخل القسم التربوي، الأمر الذي يترتب عنه لا محالة رفع مستوى التحصيل الدراسي للتلاميذ عموما والمترشحين لاجتياز الامتحانات المدرسية الرسمية بشكل خاص، فيما أكدت على أن مرحلة التكوين الثانية ستنطلق في الفاتح جويلية المقبل وتمتد إلى غاية 3 أوت، على أن يتم إلزام المعنيين باجتياز امتحان نهاية التكوين مع مناقشة مذكرة، والذي تقرر برمجته في الفترة بين 3 و5 سبتمبر المقبل.
وشددت المصادر ذاتها، على أن الأساتذة المكونين أو الرئيسيين مدعوون لتحرير تقارير مفصلة ودقيقة عن أداء الأساتذة المتربصين، خلال حصص “المرافقة البيداغوجية” التطبيقية، من خلال تسجيلهم لملاحظات نوعية ووصفية، تسلم مباشرة للمفتشين في شكل وثيقة رسمية للاستئناس بها عند الشروع في تطبيق إجراءات الترسيم في المنصب، وذلك بناء على ما هو منصوص عليه في قوانين الجمهورية سارية المفعول.
وأشارت المصادر نفسها، إلى أن تثبيت الأساتذة المدمجين مشروط أيضا بضرورة استيفائهم لكافة ساعات التكوين النظرية والمبرمجة سلفا، وبالتالي وفي حال تسجيل غيابات فإن مصالح المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري لن تصادق على “محاضر القبول” النهائية، التي تنجز من قبل مصالح التكوين بمديريات التربية للولايات.