القرار يخص المشتغلين على مناصب شاغرة إلى غاية 11 ديسمبر 2022
كل التفاصيل عن ترسيم المتعاقدين
شرعت مديريات التربية للولايات، ابتداء من الاثنين، في استلام ملفات الأساتذة المتعاقدين، لإيداعها على مستوى مصالح الرقابة المالية بالولايات، قصد التأشير عليها هذه المرة كأساتذة بصفة “متربص” وليس بصفة “متعاقد”، على أن يتم إنهاء كل العمليات التنظيمية والإدارية المرتبطة بترسيم هذه الفئة في مدة أقصاها 80 يوما، وهو القرار الذي سيمس كافة المربين الذين اشتغلوا كمتعاقدين على مناصب شاغرة إلى غاية 11 ديسمبر الجاري.
أفادت مصادر “الشروق” بأن قرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، والمنبثق عن مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 11 ديسمبر الجاري، والقاضي بترسيم 59.987 أستاذ متعاقد، سيمس كافة المربين الذين اشتغلوا بصفة متعاقد على مناصب شاغرة إلى غاية 11 ديسمبر الجاري، بمن فيهم أساتذة مادة الإنجليزية والبالغ عددهم 5 آلاف أستاذ موزعين وطنيا، بعدما تم تعيينهم في بداية الدخول المدرسي للموسم الحالي، على مناصب شاغرة لتدريس تلاميذ أقسام الثالثة ابتدائي تجسيدا لتعليمات الرئيس تبون.
وبالتالي يستثنى من المقرر فقط الأساتذة الذين عملوا كأساتذة مستخلفين على عطل مرضية أو عطل أمومة لمدة لا تفوق ثلاثة أشهر، بحكم بأن المناصب مؤقتة وليست بالشاغرة، فيما شددت مصادرنا على أن الأغلبية الساحقة التي سيمسها قرار الترسيم، هم الذين استفادوا من إجراءات التوظيف المؤقت وتم تجديد عقود عملهم المؤقتة في السنوات الثلاث الأخيرة، وأدوا مهامهم على أكمل وجه، وضمنوا تمدرس أبنائهم في أحسن الظروف رغم العقبات والصعوبات.
وعن تفاصيل العملية، أوضحت مصادرنا بأن مصالح مديريات التربية للولايات المختصة، شرعت ابتداء من الاثنين في استلام ملفات المعنيين الورقية، والتي ترسل إليهم عن طريق رؤساء المؤسسات التربوية للأطوار التعليمية الثلاثة، لتقوم بإيداعها على مستوى مصالح الرقابة المالية بالولايات، قصد التأشير عليها بصفتهم أساتذة “متربصين” وليس “متعاقدين”، على أن يتم ترسيمهم في مناصبهم من قبل المفتشين من خلال اجتيازهم لامتحان، عقب استكمالهم تربصا مدته سنة، لكي لا يفقدوا حقهم في التقييم والترقية مستقبلا، وذلك تطبيقا للقانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية، في المادة 16 منه، والتي تؤكد على أن المترشحين الذين يوظفون في الأسلاك والرتب التي يحكمها نفس المرسوم التنفيذي بصفة “متربصين”، بموجب قرار أو مقرر حسب الحالة من السلطة المخولة صلاحية التعيين، يلزمون باستكمال “تربص تجريبي” مدته سنة، على أن يتابعوا تكوينا بيداغوجي-تحضيريا تجدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار من الوزير المكلف بالتربية بناء على المادة الـ17 منه.
وأكدت المصادر ذاتها على أن مديري التربية للولايات ملزمون باستكمال كل الأعمال المرتبطة بتثبيت كافة الأساتذة المتعاقدين والبالغ عددهم قرابة 60 ألف أستاذ في ظرف 80 يوما، أي في أقل من ثلاثة أشهر ودفعة واحدة، وهو القرار الرئاسي الذي سيسقط آليا مسابقة التوظيف الوطنية الخارجية للالتحاق برتبة أستاذ في أحد الأطوار التعليمية الثلاثة، والتي كان مبرمجا إجراؤها نهاية شهر ديسمبر الجاري على أساس الشهادة “‘دراسة ملف”.
من جهة أخرى، نبهت أوساط مهنية إلى أن فئة الأساتذة المتعاقدين الذين يتوفرون على خبرة تفوق الثلاث سنوات، إلا أنهم في هذا الدخول المدرسي الجاري، ولم يستفيدوا من إجراءات “التوظيف المؤقت”، لعدة اعتبارات إما صحية كعطل الأمومة بالنسبة للنساء، أو عدم توفر المنصب في التخصص أو المادة، حيث دعت القائمين على وزارة التربية الوطنية إلى عدم نسيان هذه الفئة، والتي ستحرم من “التثبيت”، في حال إذا لم تتحرك السلطة الوصية، بإيجاد “مخرج قانوني” لوضعيتهم، لكي يستفيدوا من حقهم في الترسيم مثل باقي زملائهم.
كل التفاصيل عن ترسيم المتعاقدين
شرعت مديريات التربية للولايات، ابتداء من الاثنين، في استلام ملفات الأساتذة المتعاقدين، لإيداعها على مستوى مصالح الرقابة المالية بالولايات، قصد التأشير عليها هذه المرة كأساتذة بصفة “متربص” وليس بصفة “متعاقد”، على أن يتم إنهاء كل العمليات التنظيمية والإدارية المرتبطة بترسيم هذه الفئة في مدة أقصاها 80 يوما، وهو القرار الذي سيمس كافة المربين الذين اشتغلوا كمتعاقدين على مناصب شاغرة إلى غاية 11 ديسمبر الجاري.
أفادت مصادر “الشروق” بأن قرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، والمنبثق عن مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 11 ديسمبر الجاري، والقاضي بترسيم 59.987 أستاذ متعاقد، سيمس كافة المربين الذين اشتغلوا بصفة متعاقد على مناصب شاغرة إلى غاية 11 ديسمبر الجاري، بمن فيهم أساتذة مادة الإنجليزية والبالغ عددهم 5 آلاف أستاذ موزعين وطنيا، بعدما تم تعيينهم في بداية الدخول المدرسي للموسم الحالي، على مناصب شاغرة لتدريس تلاميذ أقسام الثالثة ابتدائي تجسيدا لتعليمات الرئيس تبون.
وبالتالي يستثنى من المقرر فقط الأساتذة الذين عملوا كأساتذة مستخلفين على عطل مرضية أو عطل أمومة لمدة لا تفوق ثلاثة أشهر، بحكم بأن المناصب مؤقتة وليست بالشاغرة، فيما شددت مصادرنا على أن الأغلبية الساحقة التي سيمسها قرار الترسيم، هم الذين استفادوا من إجراءات التوظيف المؤقت وتم تجديد عقود عملهم المؤقتة في السنوات الثلاث الأخيرة، وأدوا مهامهم على أكمل وجه، وضمنوا تمدرس أبنائهم في أحسن الظروف رغم العقبات والصعوبات.
وعن تفاصيل العملية، أوضحت مصادرنا بأن مصالح مديريات التربية للولايات المختصة، شرعت ابتداء من الاثنين في استلام ملفات المعنيين الورقية، والتي ترسل إليهم عن طريق رؤساء المؤسسات التربوية للأطوار التعليمية الثلاثة، لتقوم بإيداعها على مستوى مصالح الرقابة المالية بالولايات، قصد التأشير عليها بصفتهم أساتذة “متربصين” وليس “متعاقدين”، على أن يتم ترسيمهم في مناصبهم من قبل المفتشين من خلال اجتيازهم لامتحان، عقب استكمالهم تربصا مدته سنة، لكي لا يفقدوا حقهم في التقييم والترقية مستقبلا، وذلك تطبيقا للقانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية، في المادة 16 منه، والتي تؤكد على أن المترشحين الذين يوظفون في الأسلاك والرتب التي يحكمها نفس المرسوم التنفيذي بصفة “متربصين”، بموجب قرار أو مقرر حسب الحالة من السلطة المخولة صلاحية التعيين، يلزمون باستكمال “تربص تجريبي” مدته سنة، على أن يتابعوا تكوينا بيداغوجي-تحضيريا تجدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار من الوزير المكلف بالتربية بناء على المادة الـ17 منه.
وأكدت المصادر ذاتها على أن مديري التربية للولايات ملزمون باستكمال كل الأعمال المرتبطة بتثبيت كافة الأساتذة المتعاقدين والبالغ عددهم قرابة 60 ألف أستاذ في ظرف 80 يوما، أي في أقل من ثلاثة أشهر ودفعة واحدة، وهو القرار الرئاسي الذي سيسقط آليا مسابقة التوظيف الوطنية الخارجية للالتحاق برتبة أستاذ في أحد الأطوار التعليمية الثلاثة، والتي كان مبرمجا إجراؤها نهاية شهر ديسمبر الجاري على أساس الشهادة “‘دراسة ملف”.
من جهة أخرى، نبهت أوساط مهنية إلى أن فئة الأساتذة المتعاقدين الذين يتوفرون على خبرة تفوق الثلاث سنوات، إلا أنهم في هذا الدخول المدرسي الجاري، ولم يستفيدوا من إجراءات “التوظيف المؤقت”، لعدة اعتبارات إما صحية كعطل الأمومة بالنسبة للنساء، أو عدم توفر المنصب في التخصص أو المادة، حيث دعت القائمين على وزارة التربية الوطنية إلى عدم نسيان هذه الفئة، والتي ستحرم من “التثبيت”، في حال إذا لم تتحرك السلطة الوصية، بإيجاد “مخرج قانوني” لوضعيتهم، لكي يستفيدوا من حقهم في الترسيم مثل باقي زملائهم.